جزاءات الفوترة وعدم الامتثال في عمان

توجد في القانون العماني بالفعل عقوبة على عدم إصدار فاتورة إلكترونية متوافقة، ولا تنتظر لائحة جديدة خاصة بالفوترة. فقد أضيفت إلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة في أكتوبر 2022، وتنطبق اعتبارا من موعد تطبيقك على الفواتير الإلكترونية التي يلزمك إصدارها.

وهناك مستويان: غرامة إدارية يجوز لجهاز الضرائب فرضها، وعقوبة جزائية على الامتناع العمدي تفرضها المحكمة.

الغرامة الإدارية: المادة 202 (البند 4)

تجيز المادة 202 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة لرئيس جهاز الضرائب فرض غرامة إدارية لا تقل عن 500 ريال عماني ولا تزيد على 5000 ريال عماني في الحالات التي تحددها.

وقد أضاف القرار رقم 456/2022، الصادر في 13 أكتوبر 2022، حالة رابعة إلى تلك الحالات، ونصها:

عدم إصدار الفاتورة الضريبية وفقا للمتطلبات المحددة في هذه اللائحة وأي متطلبات يحددها الجهاز بشأن إصدار الفاتورة الضريبية الإلكترونية.

ويعرف القرار نفسه الفاتورة الضريبية الإلكترونية بأنها:

فاتورة ضريبية تصدر بصيغة إلكترونية منظمة من خلال وسيلة إلكترونية، ويجب أن تتضمن هذه الفاتورة – بحد أدنى – المعلومات المحددة في هذه اللائحة وأي معلومات أخرى يحددها الجهاز.

ثم حدد القرار رقم 189/2026 المواعيد التي تبدأ فيها تلك المتطلبات الإلكترونية: 1 أبريل 2027 على الخاضعين للضريبة الذين تتجاوز قيمة توريداتهم السنوية 5 ملايين ريال عماني، و1 أكتوبر 2027 على البقية.

ثلاثة أمور في الصياغة مهمة:

• الغرامة جوازية. النص يقول إنه يجوز للرئيس فرضها، فهي صلاحية وليست مبلغا يفرض تلقائيا على كل مخالفة.
• تفرض عن كل حالة. تفرض الغرامة في الحالات الواردة في النص ضمن نطاق من 500 إلى 5000 ريال عماني، ولا يضاعفها النص بعدد الفواتير. فالقول بغرامة "عن كل فاتورة" لا يستند إلى اللائحة.
• ليست جديدة. هذا الحكم نافذ منذ أكتوبر 2022. ما يتغير في موعد تطبيقك هو أن متطلبات الفاتورة الإلكترونية التي يشير إليها تبدأ في الانطباق عليك.

العقوبة الجزائية: المادة 100 من قانون ضريبة القيمة المضافة

تنص المادة 100 من قانون ضريبة القيمة المضافة على ما يلي:

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (2) شهرين، ولا تزيد على (1) سنة، وبغرامة لا تقل عن (1,000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في الحالات الآتية

ومن تلك الحالات ثلاث تتعلق بالفواتير:

• البند 8: الامتناع عمدا عن إصدار فاتورة ضريبية واجب إصدارها وفقا لأحكام هذا القانون؛
• البند 9: إصدار فاتورة يدون فيها عمدا مبلغ الضريبة بخلاف الضريبة التي تفرض وفقا لأحكام هذا القانون؛
• البند 7: الامتناع عمدا عن الاحتفاظ بالفواتير الضريبية والمستندات للمدة المحددة وفقا لأحكام هذا القانون.

وفي حالة العود، يجوز للمحكمة مضاعفة الغرامة.

كل بند في المادة 100 مرتبط بكلمة عمدا، فهي موجهة إلى القصد لا إلى الخطأ. أما المخالفة التي لا تكون عمدية فقد تقع تحت الغرامة الإدارية في المادة 202 (البند 4).

كيف تتكامل العقوبتان؟

	الغرامة الإدارية	العقوبة الجزائية
المصدر	اللائحة التنفيذية، المادة 202 (البند 4)	قانون ضريبة القيمة المضافة، المادة 100
من يفرضها	رئيس جهاز الضرائب	المحكمة
سبب فرضها	عدم إصدار الفاتورة الضريبية وفقا للمتطلبات	أفعال عمدية، منها الامتناع العمدي عن إصدار فاتورة واجبة
المبلغ	من 500 إلى 5000 ريال عماني، عن كل حالة	السجن من شهرين إلى سنة، و/أو غرامة من 1000 إلى 10000 ريال عماني
هل يشترط القصد؟	لا	نعم
الأساس القانوني	أضيفت بالقرار رقم 456/2022، أكتوبر 2022	المرسوم السلطاني رقم 121/2020

ما الذي لم يتأكد بعد

العقوبات نفسها منصوص عليها في القانون، أما طريقة تطبيقها فلم تتضح بعد:

• كيف سيستخدم الجهاز صلاحيته التقديرية ضمن نطاق 500 إلى 5000 ريال عماني، وأي المخالفات سيعطيها الأولوية؛
• هل ستكون هناك فترة سماح بعد موعد التطبيق؛
• هل يمكن أن يفقد المشتري حقه في خصم ضريبة المدخلات لأن فاتورة المورد لم تكن فاتورة إلكترونية متوافقة، إذ لم يصرح جهاز الضرائب بذلك، فتعامل معه على أنه غير مؤكد؛
• هل ستستخدم أدوات تشغيلية مثل حظر الفواتير أو تعليق مزود الخدمة إلى جانب الغرامات.

مخاطر عدم الامتثال التي يجب الاستعداد لها

ترتبط الغرامة بعدم إصدار فاتورة ضريبية متوافقة. وهذه هي الطرق التي يحدث بها ذلك عادة في الواقع:

مجال الخطر	ما الذي قد يحدث؟	خطوة الاستعداد
جاهزية الموعد	تصل الشركة إلى تاريخ التطبيق دون مزود أو مسار تكامل عامل.	تحقق من فترة التطبيق واعمل للخلف بخطة جاهزية ستة أشهر.
صيغة الفاتورة	تستمر الشركة في اصدار PDF أو ورق أو جداول فقط.	وائم بيانات الفواتير مع الصيغة المهيكلة المعتمدة واختبر التحقق مبكرا.
توقيت التقرير	تصدر الفواتير لكن لا تمر عبر مسار الفوترة المطلوب في الوقت المناسب.	أكد توقيت B2B وB2C والتصدير والاستيراد واشعارات الدائن والمدين مع مسار المزود.
جودة البيانات	تفشل VATIN العملاء أو فئات الضريبة أو بيانات الأصناف أو الفروع في التحقق.	نظف البيانات الرئيسية قبل بدء التكامل الفني.
الأرشفة	لا تستطيع الشركة استرجاع السجلات المهيكلة وتاريخ التصحيح لاحقا.	حدد مالك الأرشيف وصيغة التصدير وعملية الاحتفاظ وشروط الخروج من المزود.
اجراءات الموظفين	تستمر المالية أو المبيعات أو الفروع في استخدام سير عمل قديم بعد بدء التطبيق.	درب من يصدر الفواتير ونفذ تجربة تشغيل قبل الموعد.

كيف تتحدث عن الجزاءات بدقة

صياغة دقيقة:

• "تجيز المادة 202 (البند 4) من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة فرض غرامة إدارية من 500 إلى 5000 ريال عماني عند عدم إصدار الفاتورة الضريبية وفقا لمتطلبات الفوترة الإلكترونية."
• "الامتناع العمدي عن إصدار فاتورة ضريبية واجبة جريمة بموجب المادة 100 من قانون ضريبة القيمة المضافة."
• "الغرامة الإدارية جوازية، وتفرض عن كل حالة."

صياغة غير دقيقة:

• "لا توجد في عمان عقوبة على الفوترة الإلكترونية بعد."
• "الغرامة 5000 ريال عماني عن كل فاتورة."
• "أي خطأ في الفاتورة الإلكترونية جريمة."
• "لن تكون هناك جزاءات خلال فترة سماح."

خطة امتثال عملية

العمل الذي يجنبك الغرامة هو نفسه العمل الذي يجعل تطبيق الفوترة الإلكترونية ممكنا.

1. تأكيد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة وفترة التطبيق.
2. تعيين مالك داخلي للفوترة.
3. حصر كل مصادر الفواتير: ERP وPOS وبرامج المحاسبة وExcel والقوالب اليدوية وأنظمة الفروع.
4. فصل مسارات B2B وB2C والتصدير والاستيراد والفوترة الذاتية واشعارات الدائن والمدين.
5. مواءمة بيانات الفواتير مع متطلبات عمان.
6. اختيار واختبار مسار مزود الخدمة أو ERP المتوافق.
7. تحديد كيفية أرشفة السجلات المهيكلة وحالة التحقق والطوابع الزمنية وتاريخ التصحيح.
8. تدريب الموظفين وتنفيذ تجربة تشغيل.
9. اعادة التحقق من تحديثات جهاز الضرائب قبل الموعد.

ما الذي يجب متابعته قبل التطبيق

• أي تعديل جديد على اللائحة التنفيذية أو على قانون ضريبة القيمة المضافة؛
• أي إرشادات تنفيذية من جهاز الضرائب حول تطبيق المادة 202 (البند 4)؛
• الأسئلة الشائعة وبوابة الفوترة الإلكترونية لدى جهاز الضرائب؛
• أداة التحقق من فترة التطبيق لرقمك الضريبي؛
• الوثائق النهائية لـ PINT OM والوثائق الفنية العمانية، لأن الغرامة تشير إلى متطلبات الجهاز.

الخطوة التالية

تحقق أولا من فترة التطبيق، ثم اعمل للخلف من ذلك التاريخ. الغرامة مرتبطة بعدم إصدار فاتورة متوافقة، لذا فأفضل حماية أن تكون بيانات فواتيرك ومسار مزود الخدمة وعملية التقرير والأرشفة جاهزة قبل بدء التطبيق.